تحليل الأبعاد الإقتصادية للتنمية البشرية للباحث: هشام أحمد صابر محمد يوسف
مقدمة:
تدور المشكلة البحثية لهذا الموضوع حول دراسة مشكلات بعض الكيانات الاقتصادية من حيث القصور فى مواردها الطبيعية، ومن حيث النظم الإقتصادية التى تتبعها، ومن حيث النظم السياسية التى تتبعها، ومن حيث مقومات الموارد البشرية لديها، وتجارب تلك النظم فى التغلب على مشكلاتها الإقتصادية، حيث نتعرض للسؤال التالى:
هل يمكن أن يكون لإدارة الموارد البشرية دور فى التغلب على مشكلات الموارد الطبيعية ومشكلات النظام الإقتصادى، ومشكلات النظام السياسى لتحقيق تلك الكيانات لأهدافها الإقتصادية ؟
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على:
- التعرف على المشكلات الاقتصادية بين الدول النامية والدول المتقدمة
- تحديد المقومات الإقتصادية والذاتية للعنصر البشرى.
- تحديد المحاور الثلاثة لإستثمار المقومات الإقتصادية والذاتية للعنصر البشرى وآلياتها.
أهمية الدراسة:
تهتم هذه الدراسة بإبراز المقومات الإقتصادية ممثلة فى شقيها الأساسيين الموارد البشرية والموارد الطبيعية، فى مقارنة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وتهتم أيضًا بتناول بعض الآليات الهامة والتى يجب تفعيلها فى الدول النامية لتحقيق النمو الإقتصادى المطلوب انطلاقًا من الاعتماد على الموارد البشرية فى المقام الأول.
منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستنباطي.
نتائج الدراسة:
توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
- النظم السياسية والإقتصادية تؤثر إيجابًا أو سلبًا عملية التنمية البشرية والإدارية وبالتالى الإقتصادية.
- هناك علاقة تبادلية بين التنمية البشرية والإدارية من ناحية، والتنمية الإقتصادية من ناحية أخرى، حيث أن لكل منهما مردود على الآخر إيجابًا وسلبًا.
- يتميز العنصر البشرى بالعديد من المقومات الإقتصادية والذاتية التى يمكن من خلال إستثمارها دفع عجلة التنمية البشرية والإدارية والإقتصادية .
توصيات الدراسة:
توصي هذه الدراسة بالآتي:
- الضروري تفعيل دور إدارة الموارد البشرية بمحاورها الثلاثة حيث المنظور الفردى، منظور المنشأة، ومنظور الكيان الإقتصادى ككل.
- يجب العمل على إختيار النظام السياسى الذى يراعى التعامل مع الفرد كوحدة تكوين فى البناء الإجتماعى والإقتصادى ككل.
- مراعاة تأسي نظام إقتصادى يقوم بالتخطيط القومى التوسعى الذى يستوعب طموحات كلاً من شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص.
تقسيم الدراسة:
وقد تم تقسيم هذه الدراسة لعدد ( 4 فصول) حيث يتناول:
الفصل الأول: مدخل لمشكلة الدراسة
الفصل الثاني: عناصر ومشكلات البعد الاقتصادي
الفصل الثالث: أهمية العنصر البشري في القطاع الاقتصادي
الفصل الرابع: العلاقة بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية