قاعدة التصرف

لا يمكن تبرير الرقابة الا اذا كانت المقاييس من اجل تصحيح الانحرافات المبينة – او التي اظهرتها التجربة – عن الخطط ، تنفذ عن طريق التخطيط الملائم والتنظيم والتوظيف والتوجيه الاداري .
هذه امثلة من الواقع يحدث فيها اغفال هذه الحقيقة البسيطة، وهى ان الرقابة تكون مجرد تبديد لوقت المديرين والموظفين ما لم تكن مشفوعة بالتصرف، فإذا لمست الانحرافات في الاداء الواقعي او المقترح فإن التصرف ينبغي بيانه اما في شكل اعادة رسم الخطط ، او في وضع خطط اضافية للعودة بالخطة الى طريقها الاول .
يسعى العاملين في الأعمال الأدارية لرفع الكفاءة والفاعلية بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الجودة في الأعمال وهذا يقتضي التوصيف الجيد للأعمال والمهام وهنا نقدم الوصف الوظيفي للعاملين في الأعمال الإدارية وتحليل هذه الأعمال وصولاً لمعرفة الاحتياجات التدريبية للعاملين والتعريف بالحقائب التدريبية الملبية لهذه الاحتياجات التدريبية.
يعد مدير إدارة الموارد البشرية مسؤل عن وضع السياسات التي تنظم العمل ووضع خطط وبرامج العمل لتحقيق الاهداف المقرره وتوفير قناة اتصال ما بين المديريه والوحدات الاداريه الاخرى في المؤسسه والاشراف على تنفيذها وتطوير وتنظيم وتخطيط القوى العاملة وشؤون العاملين والاشراف على برامج تاهيل ورفع كفاءة العاملين ورعاية حقوقهم والتاكد من حسن سير العمل في المديرية . ولهذا يعد من القيادات الإدارية الهامة في المنظمة وهنا نقدم لكم الوصف الوظيفي لهذه الوظيفة .
ويتطلب الامر اعادة التنظيم، كما قد يتطلب احلال تابع محل آخر ، او تدريبه من اجل القيام بالمهمة المطلوبة ، وقد لا يوجد اي خطأ سوى نقص التوجيه في جعل المرؤوس متفهماً للخطط ، او دفعه الى القيام بتحقيقها ، ومهما يكن الامر فإن التصرف يكون متضمنا .
ونظرا لان هذا التصرف ينبغي ان يكون واجبا على المدير الذي يقع الانحراف في ادارته فإن هذه القاعدة تنوه بأهمية ان يمنح المديرون المسؤولون الوسيلة لا من اجل رقابة اعمالهم فقط بل من اجل تنفيذ الوظائف الادارية الاخرى ايضا .
ان القاعدة تؤكد المجازفة في محاولة تحويل الرقابات الى الموظفين ، او الى الادارة التي لا تكون مسؤولة بطريقة مباشرة عن تحقيق الخطة ، انها تؤكد الوحدة اللازمة للادارة كما تؤكد الحقيقة القائلة انه ما من امريء يمكنه ان يدير بطريقة فعالة ما لم يكن قادراً على القيام بوظائف التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه الاداري والرقابة.