دور التحكيم الإلكتروني في مواجهة مشكلات التحكيم التجاري الدولي للباحثة امال بنت عبد الله بن عبد الرحمن العوضي #انا_المستقبل

مقدمة:
في الدول النامية بصفة عامة وفي مصر والدول العربية بصفة خاصة تواجه أطراف النزاع والمحكمين خصوصا في مجال التحكيم الخاص مشاكل وصعوبات كثيرة وقد تؤدى هذه المشاكل والصعوبات إلي تعطيل عملية التحكيم أو إجراء التحكيم بصورة غير صحيحة الأمر الذي يؤدى إلي إبطال الحكم التحكيمى إذا ما أقيمت دعوى بطلان بشأنه. لذلك يجب على الممارسين لعملية التحكيم التجاري الدولي معرفة هذه الصعوبات والمشاكل العملية وإبداء الحلول المناسبة لها، لتجنب المشاكل والصعوبات وتخطيها في حالة وقوعها.
أهمية الدراسة:
 تنبع أهمية هذه الدراسة انطلاقًا من  أنهــا تعد من الدراسات النادرة القليلة التي تتناول بعمق موضوع التحكيم الإلكتروني ودوره في حل منازعات عقود التجارة الدولية، مما يعد إسهاماً علمياً جديداً ومكملاً لتطوير حلقات المناخ الأمثل للتجارة الدولية. كما أنها سوف تساهم هذه الدراسة في تقديم نموذج قانوني حديث يسهم في ” تفعيل دور التحكيم في حل منازعات عقود التجارة الدولية بسهولة ويسر “، الأمر الذي يؤدى إلي الارتقاء بمستوى التجارة الدولية .
أهداف الدراسة: سعت لتسليط الضوء على ما يلي:

1. التعرف على مفهوم وأنواع واتفاق وهيئة التحكيم.
2. التعرف علي طبيعة القضايا الخاصة بمنازعات عقود التجارة الدولية .
3. التعرف علي مفهوم وأسس التحكيم الالكتروني .
4. التعرف على إجراءات التحكيم الإلكتروني وحكم التحكيم والطعن عليه.

المنهج المستخدم: تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلـي ومنهج الدراسة الاستطلاعية.
النتائج:
يعتبر التحكيم الإلكتروني أحد مظاهر التطور الذي أفرزتها الثورة المعلوماتية في الوقت الحاضر، وتقصد به ذلك التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة الإنترنت وفق قواعد خاصة دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع والمحكمين في مكان واحد، من تجسيد اتفاق التحكيم إلى صدور حكم التحكيم، وبمفهوم المخالفة لا يعتبر التحكيم الذي يستعمل الوسائل الإلكترونية في إحدى مراحله تحكيما إلكترونياً.
التوصيات: أوصى الباحث بالتالي:

1. ضرورة إعادة النظر في أحكام اتفاقية الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية المبرمة في نيويورك سنة 1958 وتفعيلها لتواكب الأحكام الإلكترونية.
2. ضرورة التوصل إلى توفير الأمن القانوني للمعاملات الإلكترونية عن طريق الإنترنت
3. إعادة النظر في التشريعات المانعة للتحكيم الإلكتروني في إطار العقود الاستهلاكية، إذا كان ذلك أصلح للمستهلك.

تقسيم الدراسة: تنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: مدخل لمشكلة الدراسة
الفصل الثاني: الأسس القانونية الموضوعية  للتحكيم الإلكتروني
الفصل الثالث: القواعد القانونية الإجرائية للتحكيم الإلكتروني
النتائج والتوصيات
قائمة المراجع

تمت مناقشة الرسالة العلمية بقاعة المؤتمرات  بجامعة عين شمس من قِبَل لجنة المناقشة :
د. مها فؤاد: استاذ و خبير العلوم الانسانيه
د. سيد محمدين استاذ علوم الإدارة باكاديميه الشرطه 
د. هشام عرفه استاذ علوم الإدارة باكاديميه الشرطه 
د. محمد ابو السعود استاذ علوم الإدارة باكاديميه الشرطه