مرحباً بسياسات الحماية !

[admin]

مرحباً بسياسات الحماية !
قد تكون تلك التخفيضات التنافسية في قيمة العملات ليست حاسمة مع حصول كل طرف على أرباح مؤقتة دون أن يستطيع الحصول على مزايا مستدامة. في تلك الحالة، تبرز الحاجة إلى وسيلة أكثر صرامة لحماية المصنعين المحليين، تلك الوسيلة هي سياسة الحماية الاقتصادية، والتي تظهر في شكل فرض تعريفات جمركية وحظر جمركي وغيرها من القيود التي تفرض على التجارة الحرة.
بالعودة إلى المثال الخاص بالسيارة الألمانية مرة أخرى، تستطيع ”الولايات المتحدة“ بسهولة أن تفرض جمارك تبلغ قيمتها 9000 دولار على كل سيارة مستوردة من ”ألمانيا“. سوف يؤدي ذلك إلى العودة بسعر السيارة من 33,000 دولار إلى سعرها السابق ( 42,000 دولار)، رغم بقاء قيمة اليورو المنخفضة على حالها 1يورو= 1,1 دولار). بالتالي سوف تحول ”الولايات ) المتحدة“ دون استفادة ”ألمانيا“ من خفض سعر اليورو بفضل تلك التعريفة الجمركية التي تعادل تقريبًا الفرق بين العملتين، والذي كانت ”ألمانيا“ ترغب في الاستفادة منه، وبالتالي سوف تتخلص ”الولايات المتحدة“ من الامتياز الذي يحظى به اليورو في السوق الأمريكي. من منظور مصنعي السيارات في ”الولايات المتحدة“، قد تكون تلك هي أفضل النتائج لكونها توفر الحماية للصناعة الأمريكية وتتيح للمصنعين الفرصة لاقتحام الأسواق الأوروبية!
حرب العملات الثالثة
يخوض تلك الحرب الجديدة ثلاث قوى عظمى، ”الولايات المتحدة“ و”الاتحاد الأوروبي“ و”جمهورية الصين الشعبية“، بعملاتها القوية، وهي الدولار واليورو واليوان على الترتيب. تعتبر حرب العملات الثالثة التي بدأت عام 2010 نتيجة لكساد 2007 الذي تفاقمت عواقبه.
لا نستطيع إنكار أهمية العملات الرئيسة الأخرى بالنسبة إلى النظام المالي العالمي، ومن ضمنها الين الياباني والجنيه الإسترليني والفرانك السويسري، بالإضافة إلى عملات ”البرازيل“ و”روسيا“ و”الهند“ و”جنوب أفريقيا“ (دول البركس)، وهي ال﷼ والروبل والروبية والراند. تستمد تلك العملات أهميتها من حجم الكيانات الاقتصادية التي تصدرها وحجم التجارة والمعاملات المالية الخاصة بالدول التابعة لها. وبتلك المقاييس فإن الدولار، كعملة أصلية تصدرها ”أستراليا“ و”نيوزيلندا“ و”كندا“ و”سنغافورة“ و”هونج كونج“ و”تايوان“، والكرونة النرويجية والوون الكوري والدرهم الإماراتي جميعها عملات لها مكانتها، ولكن إجمالي الناتج القومي لكل من ”الولايات المتحدة“ و”الاتحاد الأوروبي“ و”الصين“، والذي يشكل حوالي ٪60 من إجمالي الناتج القومي العالمي، يشكل بؤرة
التوازن بصورة تجعل باقي الكيانات الاقتصادية والعملات هامشية على نحو ما.
كل حرب ولها جبهاتها الأساسية وجوانبها الوهمية وغالبًا الدموية، وقد كانت الحرب العالمية الثانية أكبر النزاعات العسكرية وأكثرها توسعًا في التاريخ، وكان تركيز ”الولايات المتحدة“ فيما يتعلق بالحرب العالمية الثانية موزعًا بين ”أوروبا“ و”المحيط الهادئ“، بينما طمعت ”اليابان“ في إمبراطورية إمبريالية تمتد من ”بورما“ إلى ”بيرل هاربور“، والذي ستمتد هجماته لتشمله. بدا الأمر
وكأن الإنجليز يحاربون في نفس الوقت في كل مكان!
هذا هو الحال، أيضًا، بالنسبة إلى حرب العملات، فقد بدأت المشاهد الأساسية للمعركة بمعركة الين والدولار على امتداد المحيط الهادئ ومعركة الدولار واليورو على امتداد المحيط الأطلنطي ومعركة اليورو والين على امتداد الكتلة الأوروآسيوية. كانت تلك المعارك حقيقية رغم أن المناطق الجغرافية التي وقعت فيها مجازية. الواقع أن حرب العملات يخوضها العالم أجمع عبر المراكز المالية الرئيسة ودون انقطاع من خلال المصرفيين والتجار والساسة بالإضافة إلى الأنظمة الآلية، وبالتالي فإن مصير الأنظمة
الاقتصادية والمواطنين المتأثرين بتلك الحرب غير معلوم.
لم يعد الاشتراك في حرب العملات مقتصرًا على الأطراف التي تصدر العملات المحلية وبنوكها المركزية، بل تعدى الأمر ذلك ليشمل المؤسسات العالمية والمؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى الكيانات الخاصة مثل صناديق التحوط والمؤسسات العالمية ومكاتب العائلات الخاصة فاحشة الثراء. تلك المؤسسات الخاصة، سواء كانت مضاربة أو صاحبة صناديق تحوط أو متلاعبة في سوق العملات، لها تأثير على مصير العملات يعادل نفس التأثير الذي تحظى به الدول التي أصدرتها.
بدأت أول مشاهد معارك المحيطين الهادئ والأطلنطي والكتلة الأوروآسيوية خلال حرب العملات الثالثة بأحداث قوية وقعت في ”البرازيل“ و”روسيا“ و”الشرق الأوسط“و”آسيا“، لكن محور تلك الحرب لن يكون الصراع على ال﷼ أو الروبل، بل على القيم النسبية لليورو والدولار والين، مما سيؤثر على مصير الدول المصدرة لتلك العملات وشركائها التجاريين.
بدأ العالم الآن في خوض ثالث حرب عملات في أقل من قرن، وسواء ننتظر لنرى نهاية تلك الحرب وهل كانت مأساوية مثل حرب العملات الأولى أو ذات آثار طفيفة كحرب العملات الثانية، ولكن من الواضح أنه نظرًا إلى معدلات النمو في الاقتصاديات المحلية منذ الثمانينيات من خلال طباعة النقود واستخدام قوة الرفع (الاستدانة لزيادة عائد الاستثمارات) عن طريق العقود الاشتقاقية،
سوف تصبح تلك الحرب عالمية بمعنى الكلمة، كما أنها ستُخاض على نطاق واسع وبصورة تفوق أي وقت مضى، وسوف تشتمل الحرب على جهات رسمية وجهات خاصة.
وسوف يؤدي هذا التوسع في حجمها ونطاقها الجغرافي وتعدد الأطراف المشاركة فيها إلى زيادة احتمال تعرض النظام المالي للانهيار بصورة مضاعفة!
الخطر الرئيس
لا يتمثل الخطر في انخفاض سعر إحدى العملات في مقابل ارتفاع سعر أخرى أو في ارتفاع سعر الذهب فحسب، فهو يمتد ليشمل انهيار النظام المالي نفسه، وضعف الثقة في العملات الورقية والانصراف عنها مع الإقبال الشديد على الأصول الثابتة. ونظرًا إلى تلك المخاطر التي سوف تؤدي إلى انهيار كارثي، قد تكون تلك الحرب آخر حروب العملات أو تقطع دابر هذا النوع من الحروب نهائيًا  على حد تعبير ”وودرو ويلسون“.
استغلال حرب العملات
على امتداد التاريخ، انطوت حروب العملات على خفض الدول لسعر عملاتها، إذ كانت تسعى إلى تقليص هياكل التكلفة لديها وتوفير الوظائف وتعزيز وضعها الاقتصادي على حساب شركائها التجاريين، ولكن هذا ليس المسار الأوحد لحرب العملات، فهناك سيناريو أكثر إغواءً بكثير:
يقوم هذا السيناريو على استغلال العملات كأسلحة، ليس بالمعنى المجازي، ولكن بالمعنى الحقيقي للكلمة، سعيًا إلى إيذاء الدول المنافسة اقتصاديًا. هذا الخطر وحده كفيل بإجبار الدول المنافسة في ساحة المعركة الجغرافية السياسية على تقديم تنازلات. تلك الهجمات لا تتورط فيها الدول وحدها بل يشنها أيضًا الإرهابيون والعصابات الإجرامية وغيرها من الأطراف المؤذية، باستخدام السلطة وصناديق الثروات السيادية والقوات الخاصة وعملاء الاستخبارات وهجمات الإنترنت وأعمال التخريب والأعمال السرية، وتلك المناورات المالية ليست من النوع الذي يخضع للمناقشات المهذبة خلال الاجتماعات التي تعقدها ”مجموعة العشرين“!

[الكاتب]

المشاركات