مجموعة العشرين !

[admin]

ماهي مجموعة العشرين ؟
هي منظمة قوية للغاية لا تخضع للمساءلة نشأت بسبب الحاجة إلى تسوية القضايا العالمية في غياب حكومة عالمية حقيقية. يشير اسم المجموعة إلى عدد الكيانات العشرين المنضمة إليها، والتي تعتبر خليطًا يضم الدول التي كانت في الماضي تعتبر أكبر سبعة كيانات اقتصادية في العالم وهي دول ”مجموعة السبعة“. وقد تكونت مجموعة العشرين من دول ”مجموعة السبعة“
(”الولايات المتحدة“ و”كندا“ و”فرنسا“ وألمانيا“ و”المملكة المتحدة“ و”إيطاليا“ و”اليابان“)، بالإضافة إلى بعض الدول ذات الأنظمة الاقتصادية الناشئة سريعة النمو مثل ”البرازيل“ و”الصين“ و”كوريا الجنوبية“ و”المكسيك“ و”الهند“ و”إندونيسيا“. ضمت المجموعة دولاً أخرى، ومنها ”روسيا“ و”المملكة العربية السعودية“، نظرًا إلى مواردها الطبيعية أو جغرافيتها السياسية، وليس بسبب
ديناميكية نظمها الاقتصادية، كما ضمت دولاً أخرى نظرًا إلى توازن جغرافيتها السياسية، ومن ضمنها ”أستراليا“ و”جنوب إفريقيا“ و”تركيا“ و”الأرجنتين“. أما بالنسبة إلى ”الاتحاد الأوروبي“ فقد رُحب بانضمامه ككيان إضافي للمجموعة رغم أنه ليس دولة نظرًا إلى إصدار البنك المركزي التابع له لأحد احتياطيات العملات العالمية، وقد تركت بعض الدول ذات الأنظمة الاقتصادية القوية مثل
”إسبانيا“ و”هولندا“ و”النرويج“ المجموعة بصفة رسمية، إلا أنها تتلقى في بعض الأحيان دعوات لحضور اجتماعات المجموعة نظرًا إلى أهميتها الاقتصادية. لذلك، بات من الأنسب تغيير اسم المجموعة إلى ”مجموعة العشرين وأصدقاؤها“.
تعتبر قيمة عملة أي دولة هي نقطة ضعفها. فإذا انهارت العملة، ينهار معها كل شيء، ورغم أن الأسواق اليوم تربط بينها استراتيجيات تجارية معقدة، فمعظم تلك الاستراتيجيات لا تزال سرية إلى حد ما، فقد تنهار سوق الأسهم بينما تنتعش سوق السندات، وقد تنهار سوق الأسهم بسبب ارتفاع معدلات الفائدة بينما تنتعش أسواق السلع الأخرى كالذهب والبترول نتيجةً لذلك. هناك دائمًا وسيلة لجني المال في سوق ما في الوقت الذي تنهار فيه سوق أخرى، إلا أن الأسهم والسندات والسلع والعقود الاشتقاقية وغيرها من الاستثمارات يتم تسعيرها بعملة الدولة المستثمرة، فإذا دُمر اقتصاد تلك الدولة، فإن الدمار يلحق
بجميع أسواقها. لذلك، فالعملة في حد ذاتها هي الهدف الأكبر في أي حرب عملات.
فهم الأخطاء الرهيبة
إن إلقاء نظرة عامة على قوى العولمة والرأسمالية والنموذج الجديد للمذهب التجاري التابع للقرن السابع عشر، حيث اعتُبرت المؤسسات التجارية امتدادًا لسلطة الدولة، يعتبر خطوة في الطريق لفهم الأخطار المميتة التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم. لا يمكن فهم مخاطر حروب المال إلا في سياق عالم المال اليوم، والذي يحكمه انتصار العولمة ونشأة الدولة الرأسمالية واستمرار
الإرهاب. تعتبر حرب المال أحد أشكال الحروب التي لا تحكمها قوانين، وهي الطريقة المفضلة لدى هؤلاء الذين يمتلكون أسلحةً أضعف ودهاءً أكبر.
زادت العولمة من نسبة الاتصالات المالية ووسعت من نطاقها أكثر من أي وقت مضى، فرغم أن إصدار السندات كان مرهونًا بصفة تقليدية باستخدام الدائن للعوائد، فالعقود الاشتقاقية لم تكن مرهونة بنفس الشرط، حيث يمكن إعدادها بأعداد لا حصر لها بالإشارة إلى الضمان الذي تعتمد عليه فحسب.
في دنيا العولمة، أُعيد إحياء ما وري الثرى، مما أسفر عن تنمية مختلفة الطابع. كان أول عصور العولمة قد بدأ عام 1880 وانتهى عام 1914 ، أي أنه بالكاد أقرب إلى المعاصرة بمعايير النظام المالي القديم، بينما كانت البداية الحقيقية للعصر الثاني للعولمة عام 1989 وقد استمر حتى عام 2007 . في العصر الأول، لم تتمثل معجزات العولمة في الإنترنت والطائرات النفاثة بل في الراديو والهاتف والسفن البخارية. أدارت الإمبراطورية البريطانية في تلك الفترة السوق الداخلية ومنطقة العملة الواحدة التي كانت بضخامة الاتحاد الأوروبي. وفي عام 1900 ، انفتحت ”الصين“ على التجارة والاستثمار، وإن كان ذلك قسرًا، وبدأت ”روسيا“ أخيرًا نبذ النموذج الإقطاعي العتيق الذي كانت تتبعه فحدثت صناعتها وزراعتها، كما كانت ”ألمانيا“ المتحدة في طريقها لتصبح من عمالقة الصناعة.
كان للتنمية نفس الأثر على المال خلال التحول الذي شهده القرن العشرون وذاك الذي شهده القرن الحادي والعشرون، فقد كانت الأسهم تُصدر في ”الأرجنتين“ ويُكتتب عليها في ”لندن“ وتُباع في ”نيويورك“، وكان البترول يُكرر في ”كاليفورنيا“ ويُشحن إلى ”اليابان“ بدعم من بنوك ”شنغهاي“. وقد نجح مؤشر الأسهم الذي كان قد اختُرع حديثًا في جلب المعلومات أولاً بأول من بورصة ”نيويورك“ إلى مكاتب السمسرة ذات الفروع المتعددة والمتصلة في ”كنساس سيتي“ و”دينفر“. كانت هناك مخاوف مالية
بصفة شبه متكررة إزاء التداعيات العالمية، وبخاصة حالة الهلع التي أصيبت بها الأوساط المالية عام 1890 بسبب عجوزات ”جنوب الولايات المتحدة“ وإنقاذ أحد بنوك ”لندن“ صاحبة الريادة، وهو بنك ”بارينج براذرز“.
اتسم العصر الأول للعولمة بالرخاء والابتكار والتوسع ، التجاري والتكامل المالي، ولكن في أغسطس 1914 انهار كل شيء. لم يستطع المصرفيون في ”لندن“، والذين لم يتأثروا بالوضع مبكرًا ذاك الصيف بل كانوا يفكرون في مدى سرعة التقدم الذي اتسم به هذا العصر، أن يتخيلوا المأساة عميقة الأثر التي سوف تترتب على ذلك على مدى خمسة وسبعين عامًا. شُنت حربان عالميتان، وشُنت حربا عملات، وانهارت إمبراطوريات، وحل الكساد العظيم، ووقعت مجزرة الهولوكوست، وانتهت الحرب الباردة، كل ذلك قبل أن يبدأ عصر جديد للعولمة! وفي عام 2011 ، انتشرت في كل مكان عولمة المال، وإن كانت مسألة استمرارها في علم الغيب. وقد أثبت التاريخ أن الحضارة وما تمثله من عولمة ليسا سوى مظهر خادع تختبئ خلفه الفوضى بأسلحتها الفتاكة!
ماهي رأسمالية الدولة ؟
لم تكن العولمة هي الظاهرة الوحيدة الجغرافية السياسية التي نشأت في أواخر القرن العشرين، فهناك أيضًا ظاهرة رأسمالية الدولة. رأسمالية الدولة هي الاسم الشائع للنموذج الجديد للمذهب التجاري، وهو النموذج الاقتصادي الذي هيمن في الفترة من القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر. والمذهب التجاري هو نقيض العولمة، فأنصاره يعتمدون على الأسواق والحسابات المالية المغلقة لتحقيق هدفهم وهو جني الثروات على حساب الآخرين. جردت الإخفاقات الحديثة الاقتصاد من حصانته ضد التدقيق الشديد من قبل المواطن العادي، ولم تعد عوامل فشل ونجاح الأنظمة الاقتصادية مسألة مناظرات أكاديمية فحسب بعد أن أصبح الملايين من الأشخاص معتمدين على المساعدات الغذائية، ولم تعد ادعاءات واضعي النظريات الاقتصادية حول الأرقام والحسابات والترشيد والكفاءة والعلاقات المتبادلة والخطر الموزع بطبيعته مجرد إجراءات، فقد أصبحت تلك الادعاءات بمثابة تهديدات لمصلحة الدولة، ولسوف تسمح لنا تلك الإخفاقات ذات الدلالة بفهم أسباب توقف النمو وظهور شبح حرب العملات في الأفق.
كيف ستبدو الحرب العالمية الثالثة ؟
الطريق إلى الدولار طريق وعر، وبالتالي يجب صرف النظر عنه، ففي الوقت المناسب، سوف ينضم الدولار إلى حشد من احتياطيات العملات المتعددة، وسوف تحكمه حقوق السحب الخاصة، كما سوف يتحكم الذهب في مسألة إنعاشه أو إغراقه في الفوضى، لذلك فهناك احتمالات لإنقاذه أو القضاء عليه.
ونظرًا إلى النتائج الأربع السابقة، فإن أضعف الاحتمالات هو استخدام احتياطيات العملات المتعددة لأنه لن يحل أي مشكلة من مشاكل الديون والعجوزات، بل إنه سوف يجعل المشكلة تنتقل من بلد إلى آخر، مما يؤدي إلى استمرار حرب العملات التقليدية.
تساند حل استخدام حقوق السحب الخاصة مجموعة من النخبة العالمية المنضمة إلى ”مجموعة العشرين“ من حاشية وزراء المال والمسؤولين التنفيذيين العاملين بصندوق النقد الدولي، ولكنهم يساندونه إلى حد استبدال العملات المحلية الورقية ببساطة بالعملات الورقية العالمية والتي سوف تتعرض لخطر إلغائها وعدم استقرارها بمرور الوقت.
وإذا عدنا إلى النظام المالي القديم بطريقة مدروسة وخبرة في التطبيق، فسوف نحصل على أفضل فرص الاستقرار، ولكننا سوف نحظى بأقل قدر من الاحترام على المستوى الأكاديمي لكوننا لسنا مبتدئين في المناظرات الراهنة.
هناك احتمال كبير أن يؤدي الأمر إلى فوضى، وخلال تلك الفوضى، سوف نحظى بفرصة ثانية للعودة إلى النظام المالي القديم ولو فجأة وبأسلوب غير مدروس. وفي النهاية، هناك فوضى فحسب يتلوها ما هو أسوأ! قد يكون انهيار الدولار في حد ذاته كارثة عسيرة، كما قد يمثل جزءًا من انهيار حضاري أكبر، فقد يشير إلى الانصراف عن الاستخدام المسرف للعملة الورقية فحسب،
وقد يكون مؤشرًا على اضطراب هائل. كل تلك النتائج ليست حتمية، ولكنها جميعًا ممكنة.
ليس الوقت متأخرًا على التراجع بعيدًا عن حافة الانهيار الكارثي، إذ يبدأ التعقيد كصديق وينتهي به الأمر كعدو، وبمجرد النظر إليه وإلى سعة النطاق على أنهما أخطار، فالحل هو خليط من إزالة الرواسب، والتقسيمات، والتبسيطات. هذا هو السبب وراء ضعف احتمال غرق السفينة التي يتم تقسيم حاويتها بفواصل عن تلك التي تتكون حاويتها من وحدة واحدة كبيرة، وهذا هو السبب وراء
تقسيم حراس الغابات الأخشاب على مساحات كبيرة من موانع النار القاحلة. هذا هو حال العمال والنجارين الذين اختاروا الأداة المناسبة للمهمة المناسبة! والاقتصادي يجب ألا يكون أقل منهم اجتهادًا عند اختيار أدواته الاقتصادية المناسبة.
مثلما ينطبق الأمر على المال وسوق العملات، فإنه ينطبق على تقسيم المصارف الكبيرة والحد من أنشطتها لتقتصر على استلام الأموال المودعة وخدمة العملاء وقليل من الخدمات الأخرى.
أما بالنسبة إلى الملكيات التجارية والاكتتاب والتداول فيجب حظر تولي البنوك لها وقصرها على سماسرة الأوراق المالية وصناديق التحوط، ففكرة الاحتياج إلى المصارف الكبرى لإدارة الصفقات الكبرى فكرة سخيفة، وقد كان هناك ترحيب بالنقابات لتحقيق نفس
الغرض بالتحديد إلا أنها لم تألُ جهدًا في نشر الخطر. يجب حظر استخدام العقود الاشتقاقية وقصر استخدامها على العقود الآجلة المعيارية المتداولة في البورصة، فرغم أن تلك العقود لا تتسبب في نشر الخطر، فإنها تضاعفه وتركزه في أيدي عدد قليل من الأطراف التي تعني سقطاتها انهيار النظام الاقتصادي بأكمله. لا تستطيع العقود الاشتقاقية خدمة العملاء، ولكنها تخدم البنوك وتجار العملة نظرًا إلى ارتفاع رسومها وصعوبة فهم شروطها.
فالنماذج المتبعة في إدارة تلك العقود لم ولن تجدي نفعًا بسبب التركيز على صافي الربح لا إجمالي الربح. يجب تبني معايير النظام المالي القديم للحد من القلق حيال التضخم ومعدلات الفائدة والصرف، وبمجرد شعور القائمين على المؤسسات التجارية والمستثمرين بالثقة الشديدة واستقرار الأسعار، يمكنهم تحمل مخاطر أكبر وتدشين استثمارات جديدة. يساور أصحاب المشروعات قدر كبير من الشك في حالة عدم إضافة التضخم والانكماش ومعدلات الفائدة والصرف إلى لائحة القيود التي تقف في طريق الابتكار، فقد شهد الاقتصاد الأمريكي بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من فقاعات الأرصدة والانهيارات الاقتصادية وحالات الهلع والازدهار والإفلاس على مدى الأربعين عامًا التي تلت توقف ”الولايات المتحدة“ عن استخدام النظام المالي القديم.
والآن حان الوقت لتقليص دور المال وتعظيم دور التجارة. يوفر الذهب أكبر قدر من استقرار الأسعار واستقرار قيم الأصول، لذا فإنه يقدم للمستثمرين أكبر قدر من الشفافية.
ومن المقترحات التي تساعد على عكس آثار التعقيدات إلغاء ضريبة الدخل المفروضة على الشركات المساهمة وتخفيف ضريبة الدخل الشخصي وتقليص الإنفاق الحكومي، فالمعارضة لفكرة حكومة كبرى للأبد ليست أيديولوجية إنما تستدعيها الحكمة فقط لا غير، فعندما يتعلق خطر الانهيار بالحجم والنطاق، فإن مزايا البرامج الحكومية ذات الدرجة الأولى تسيطر عليها التكاليف الخفية من الدرجة الثانية، والسبب أنه كلما كان التحرك على نطاق أصغر، كانت نسبة الأمان أكبر.
تشترك التوصيات السابقة في أنها جميعًا تقلص أو تبسط النظام المالي، أو تضع حواجز تحصنه من الانهيار، كما هو الحال مع الذهب. قد يرى النقاد أن العديد من المقترحات السابقة رجعية تصلح للزمن الماضي حيث كانت الحكومات أقل حجمًا، وكان القطاع المصرفي والسياسات المالية والنقدية أقل تعقيدًا. هم على حق وهذا هو المقصود بالتحديد، فعندما تكون قد تحركت في اتجاه منطقة العائد الهامشي السلبية في منحنى مدخلات ومخرجات التعقيد، فالعودة هي الصواب لأن المجتمع سوف يكون أكثر إنتاجية وأكثر صلابة في مواجهة الكوارث.
لقد حدث العديد من الانهيارات المالية والاجتماعية، ولكنها لاقت بسهولة التجاهل أو النسيان، إلا أن التاريخ لا ينسى ولا تتوقف الأنظمة المعقدة عن القيام بما دأبت على القيام به. تبدأ تلك الأنظمة بداية حميدة بمبدأ تنظيمي، ولكن ينتهي بها المطاف بامتصاص كل الطاقة المتاحة وتدمير النظام نفسه، ولما كان رأس المال وسوق العملات أنظمة معقدة، فسوف تنهار في النهاية ما لم تُقسم وتُحتوى وتُجزأ وتتخلص من شوائبها. تتعلق حروب العملات في الأساس بالدولار، ولكن الدولار اليوم ليس سوى نسخة متغطرسة من الدولار القديم بعد أن اكتسب أهمية بصورة مفاجئة بسبب العقود الاشتقاقية واستخدام قوة الرفع والحد من قيمة الذهب. لم يفت الأوان لإنقاذ الدولار ولكن السرعة مطلوبة فليس أمامنا متسع من الوقت!

[الكاتب]

المشاركات