دور حوكمة الشركات في عملية الإصلاح الإداري بمؤسسات التمويل الأصغر للباحث: محمد محمود محمد محمود
مقدمة:
لقد زاد اهتمام العديد من الدول ومنهم مصر بالتوسع في تأسيس مؤسسات التمويل الأصغر وزيادة أصولها ومع ازدياد أعداد تلك المؤسسات فقد أصبح من الضروري الاهتمام بتنظيم تلك المؤسسات من خلال إجراء إصلاحات إدارية شاملة وبما يضمن تحقيق حوكمة فعالة لهذه المؤسسات. وعليه تدور المشكلة البحثية حول التساؤل التالي:
ما هو دور الحوكمة في عملية الإصلاح الإداري بمؤسسات التمويل الأصغر؟
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على:
- التعرف على متطلبات تطبيق حوكمة الشركات.
- معرفة دور الإصلاح الإداري في ضبط العمل بمؤسسات التمويل الأصغر.
أهمية الدراسة:
يعد هذا البحث من الدراسات القليلة التي تربط بين الحوكمة وعملية الإصلاح الإداري بمؤسسات التمويل الأصغر. كما يسهم البحث في التوصل إلى تحديد متطلبات تطبيق مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري بمنهج علمي على مؤسسات التمويل الأصغر.
منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.
نتائج الدراسة:
توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها:
- مؤسسات التمويل الأصغر قد تعانى من بعض المعوقات نتيجة عوامل كثيرة منها عدم تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والتي قد تساهم في إصـلاح الخلل الادارى بتلك المؤسسات.
- الافتقار لوجود مراكز متخصصة للتدريب خاصة بمشروعات التمويل الأصغر تساهم في رفع الكفاءة الإدارية للأيدي العاملة وتوجه أصحاب المشاريع إلى أفضل الأساليب الإداريـة والتنظيمية المتعارف عليها.
توصيات الدراسة:
توصي هذه الدراسة بالآتي:
- إنشاء موقع إلكتروني وقاعدة بيانات للتمويل الأصغر.
- الاهتمام بالمؤسسات الأهلية “الغير حكومية” العاملة في مجال التمويل الأصغر.
تقسيم الدراسة:
وقد تم تقسيم هذه الدراسة لعدد (5 فصول) حيث يتناول:
الفصل الأول: مدخل لمشكلة الدراسة.
الفصل الثاني: مفهوم الحوكمة ومبادئها وخصائصها وأهدافها الأساسية.
الفصل الثالث: دور الحوكمة في عملية الإصلاح الإداري بمؤسسات التمويل الأصغر.
الفصل الرابع: مفهوم مؤسسات التمويل الأصغر وخصائصها والعقبات التي تواجهها.
الفصل الخامس: دور الحوكمة في إصلاح الخلل الإداري بمؤسسات التمويل الأصغر.
https://www.youtube.com/watch?v=4cngDq1h6_A#action=share
