دور القانون في التصدي للأثار الناتجة عن الإصابات الجسدية للباحث: محمد إيهاب محمد منير محمد شعبان
مقدمة:
لقد بدأت العلاقات الانسانية منذ أن خلق الانسان وبدأت المجتمعات البشرية، وقد بنيت على قواعد قانونية تنظم الروابط الانسانية بين الفرد والمجتمع، ولو عدنا الى التاريخ لوجدنا الكثير من الشرائع التي تعتبر أساسًا لتنظيم الحياة لدى الشعوب. وبما أن الجماعة ضرورية لمعيشة الانسان فالقانون لازم لقيام الجماعة، إذ لا يتصور قيام مجتمع بغير القانون، فالجماعة كما يعرفها علماء الاجتماع هي (الهيئة المنظمة من الافراد) فالنظام ركن أساسي لا يمكن أن نقوم بغير توفره. وعليه يدور التساؤل الرئيسي حول:
ما هو دور القانون المصري في التصدي للأثار الناتجة عن الإصابات الجسدية التي يتعرض لها الإنسان جراء الاعتداء عليه؟
أهداف الدراسة:
- الفرق بين الوصف القانوني للجريمة والتكييف القانوني لها.
- جرائم الاعتداء على الأشخاص في ضوء القانون المصري.
- موقف قانون العقوبات المصري من جريمتي الضرب والاغتصاب والتي ينتج عنهما إصابات جسدية للشخص المعتدي عليه.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من كون الوعي القانوني والحقوقي أصبح في مقدم أولويات أي مجتمع ، فلا يخفى على أي متابع للشأن العام فضلاً عن المتخصص والراصد أن هناك نمواً وتطوراً في المشهد والحراك القانوني غير مسبوق، فالكثير حينما يتعامل مع كثير من التفاصيل يسعى ويحاول بقدر ما يستطيع أن يعرف ما هي حقوقه الطبيعية، والواجبات التي يجب امتثالها من الناحية القانونية في أية مسألة تهمه مع ما يعتري ذلك، أي المحاولة من ضعف ونقص على مستوى الذات وعقبات أثناء البحث تظهر له بحكم صعوبة توافر المعلومة القانونية في بعض الأحيان حول مسألة معينة، أو عدم اكتمال الصورة بشكل قانوني كافٍ.
منهج الدراسة:
استندت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.
نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
- الاختلاف الواضح والبين بين مفهوم الوصف القانوني للجريمة والتكييف القانوني لها, حيث إن الأدلة التشريعية القانونية وكذلك بعض الآراء الفقهية ومعظم الأحكام القضائية قد اتجهت إلى بيان إن الوصف القانوني ليس إلا تحديد النموذج القانوني لجريمة معينة وإعطائها اسم معين
إطار نص قانوني عقابي محدد من قبل المشرع.أما التكييف فهو ليس إلا عمل أو تصرف قضائي أو نشاط ذهني قانوني يقوم به رجل القانون الأول وهو القاضي ومن خلاله يستبين بأن الواقعة المعروضة عليه تنطبق مع النموذج القانوني أو الاسم القانوني (الوصف القانوني ) الذي حدده المشرع مسبقا فيعلن عن حالة التطابق هذه في صورة حكم قضائي.
- تقسم الجرائم إلى جرائم مضرة بالمصلحة العامة وجرائم مضرة بالأفراد و يقوم هذا التقسيم للجرائم على أساس طبيعة المصلحة أو الحق الذي يريد المشرع حمايته بصفة مباشرة بنص التجريم.
توصيات الدراسة:
توصي الدراسة بالآتي:
- ضرورة نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع وضرورة أن تتضمن المناهج التعليمية وخاصة ما قبل الجامعية موادًا عن الثقافة القانونية وحقوق وواجبات كل مواطن.
تقسيم الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى (3فصول) تتضمن التالي:
الفصل الأول: مدخل لمشكلة الدراسة
الفصل الثاني: الوصف القانوني للجريمة
الفصل الثالث: دور القانون المصري في التصدي لجرائم الإصابات الجسدية
