دور الحوكمة في جودة الأداء المؤسسي للباحث: هشام محمد احمد #انا_المستقبل

مقدمة:
ارتبط مفهوم حوكمة الشركات بالأزمات والانهيارات التي حدثت في مختلف أنحاء العالم، وقد أكد المتخصصون أن هذه الأزمات كانت نتيجة للسلوكيات الخاطئة التي تحدث من خلال ضعف كل من التشريعات والقوانين وإدارة المخاطر غير الفعالة، وقد كان لهذه الأزمات تأثيرا هائلاً في سن التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الشركات، فضلاً عن دورها في تعزيز أنظمة حوكمة الشركات وتفعيل وتطبيق إدارة المخاطر
ولقد برز الاهتمام بالحوكمة بعد رواج الاستثمارات الضخمة التي تتطلب الفصل بين المستثمرين أصحاب المصالح وبين من يدير هذه الشركات، فكان لزاما أن يكون هناك قانون يربط وينظم العلاقة بين الأطراف، فبدأ الاهتمام بحوكمة الشركات لكونها نظام ضابط لأعمال الشركات وموزع للحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف في الشركات، وبرزت الحوكمة مرتبطة بالأداء المالي للحفاظ على العلاقة بين المالكين سواء مساهمين مسيطرين أو الأقلية من حملة الأسهم والعلاقة بين المساهمين جميعهم مع الإدارة التي تشرف على إدارة استثماراتهم .
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على مدى تأثير قواعد حوكمة الشركات على جودة الأداء المؤسسي، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤلات التالية:

1. 1. هل لتطبيق قواعد حوكمة الشركات دوراً في تحسين الأداء المالي والسوقي؟
2. 2. هل لتطبيق قواعد حوكمة الشركات دوراً في مكافحة الفساد المالي والإداري؟
3. 3. هل لتطبيق قواعد حوكمة الشركات دوراً في الإصلاح الإداري؟
4. 4. هل لتطبيق قواعد حوكمة الشركات دوراً في التنمية وتحقيق البعد الاقتصادي للتنمية؟
5. 5. هل لتطبيق قواعد حوكمة الشركات دوراً في اجتذاب الاستثمار وتدعيم القرارات الاستثمارية؟
6. 6. هل لتطبيق قواعد حوكمة الشركات دوراً في تعزيز القدرة التنافسية؟
7. 7. هل لتطبيق قواعد حوكمة الشركات دوراً في تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح والثقة في المعلومات المحاسبية وجودة التقارير؟

 
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة من خلال بحث تأثير تطبيق قواعد الحوكمة على جودة الأداء المؤسسي، وقارنت الدراسة بين التطبيق الفعلي لقواعد حوكمة الشركات ودور هذه القواعد كمؤشر لقياس مدى جودة الأداء المؤسسي بصورة تعبر عن التطبيق الفعلي لقواعد حوكمة الشركات مما يمكن الشركات من تحسين أدائها، ويمكن اعتبار هذه الدراسة كحجر أساس للعديد من الدراسات المستقبلية حول هذا الموضوع، وطريقة قياس جديدة لحوكمة الشركات بطريقة مختلفة عن العوامل المتبعة سابقاً كعدد أعضاء مجلس الإدارة ونسبة استقلالية الأعضاء والفصل بين منصبي الإدارة التنفيذية وعضوية مجلس الإدارة وغيرها.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة لبحث العلاقة بين تطبيق حوكمة الشركات ودورها في تحسين الأداء وجودته ويمكن صياغة الأهداف المحددة لهذه الدراسة بالنقاط التالية:

1. 1. التعرف على دور تطبيق قواعد حوكمة الشركات على الأداء المالي والسوقي
2. 2. التعرف على دور تطبيق قواعد حوكمة الشركات في مكافحة الفساد المالي والإداري
3. 3. التعرف على دور تطبيق قواعد حوكمة الشركات في الإصلاح الإداري
4. 4. التعرف على دور تطبيق قواعد حوكمة الشركات في التنمية وتحقيق البعد الاقتصادي للتنمية
5. 5. التعرف على دور تطبيق قواعد حوكمة الشركات في جذب الاستثمار وتدعيم القرارات الاستثمارية
6. 6. التعرف على دور تطبيق قواعد حوكمة الشركات في تعزيز القدرة التنافسية
7. 7. التعرف على دور تطبيق قواعد حوكمة الشركات في تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح والثقة في المعلومات المحاسبية وجودة التقارير

 
المنهج المستخدم:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلـي.
النتائج: توصل الباحث للنتائج التالية:

• يصعب وضع تعريف محدد لمصطلح حوكمة الشركات Corporate Governance ، وترجع الصعوبة إلى أسباب متعددة منها: أنه لم يتحدد مضمونه على وجه الدقة في لغته الأصلية وهي اللغة الإنجليزية إلا حديثا، وقد أدت حداثة المصطلح إلى صعوبة ترجمته إلى اللغة العربية بمصطلح يعكس المضمون الحقيقي له، فترددت مصطلحات عديدة، غير أن مصطلح “حوكمة الشركات يعتبر أكثر المصطلحات المستخدمة في الأدبيات الإدارية والقانونية والاقتصادية.
• تتعدد مفاهيم حوكمة الشركات: فهناك المفهوم اللغوي، والمفهوم المحاسبي، والمفهوم الإداري، وهناك أخيراً المفهوم القانوني للحوكمة، وهو يشير إلى الإطار التشريعي والقواعد القانونية التي تحمي مصالح الأطراف ذوي العلاقة بالشركة، ويشير القانونيين في هذا المفهوم إلى الإطار المتكامل من القواعد القانونية الحاكمة لإدارة شؤون المشروعات والمنظمات التي تحافظ على الكيان المؤسسي للشركات وتوفير ضمانات الحماية لحقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة أو المستفيدين من الشركة

التوصيات: أوصى الباحث بالتالي:

• العمل على الاهتمام بتطبيق قواعد الحوكمة المتعلقة بحقوق المساهمين لما لها من أثر على العائد على الأصول والعائد للسهم الواحد.
• العمل على أن تقوم الشركة بتطبيق القواعد التي حازت على أدني نسب تطبيق، وأبرزها:
• على الشركات العمل باستخدام موقعها الإلكتروني للإفصاح عن الأمور التي تحدث بالشركة على شبكة الانترنت وذلك لتعزيز الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات.
• على الشركات الالتزام بقواعد حوكمة الشركات المتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافآت لضمان تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للشركة والمجلس وأن نظم منح مكافآت العاملين في الشركة مبنية على أساس تميز الأداء، وأن ترتيبات المكافآت تدعم الأهداف الاستراتيجية لعمل المنشأة.

تقسيم الدراسة: تنقسم الدراسة إلى خمسة فصول:
الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
الفصل الثاني: الإطار النظري للحوكمة
الفصل الثالث: قواعد تفعيل الحوكمة
الفصل الرابع: جودة الأداء المؤسسي
الفصل الخامس: قواعد الحوكمة وجودة الأداء المؤسسي
النتائج والتوصيات
قائمة المراجع

 تمت مناقشة الرسالة العلمية بقاعة المؤتمرات  بجامعة عين شمس من قِبَل لجنة المناقشة :
د. سيد محمدين أستاذ علوم الإدارة والقانون بأكاديمية الشرطة 
د. هشام عرفه أستاذ علوم الإدارة بالدراسات العليا بأكاديمية الشرطة
د. محمد ابو السعود أستاذ علوم الإدارة بأكاديمية الشرطة