دراسة بعنوان ": أدوات الرقابة البرلمانية في النظم السياسية: دراسة حالة مجلس النواب المصري 2015" للباحث: المنتصر علي عبد المطلب
مقدمة:
مما لاشك فيه أن دراسة البرلمان في النظم السياسية المختلفة بصفة عامة وما تمثله من رقابة على السلطة التنفيذية بصفة خاصة في عالمنا المعاصر أصبح ذات أهمية كبرى. فقد أعطت الدساتير والتي تعتبر أسمى وثيقة في الأنظمة السياسية المعاصرة والتي تناولتها في البحث ثلاثة أنظمة، أولهما: النظام المجلسي (نظام حكومة الجمعية النيابية) والمطبق بسويسرا وهذا النظام قائم على أساس الدمج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وثانيهما: النظام الرئاسي ويقوم هذا النظام على الفصل الجامد بين السلطات ويطبق هذا النظام في الولايات المتحدة الأمريكية، وثالثهما: النظام البرلماني ويرتكز هذا النظام على أساس الفصل المرن أو النسبي بين السلطات ويطبق هذا النظام في بريطانيا. وهناك مساحة كبيرة للرقابة على الحكومات في بعض الدول الديمقراطية سواءً كانت رقابة فردية أو رقابة متبادلة بين البرلمان والحكومة. ويعتبر النظام السياسي في مصر شبه تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
التساؤل البحثي الرئيسي: ما هي أدوات الرقابة البرلمانية في النظم السياسية؟ وكيف يمكن التطبيق على حالة مجلس النواب المصري 2015؟
أهمية الدراسة: نبعت أهمية هذه الدراسة انطلاقًا من كونها تعد من الدراسات الجامعة في النظم السياسية والتي ركزت على دراسة الثلاث أنظمة سياسية (الرئاسية- البرلمانية- المختلطة)، وعليه تمثل إضافة للمكتبة العربية بصفة عامة وللمكتبة السياسية بصفة خاصة.
أهداف الدراسة: سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على:
- أدوات الرقابة البرلمانية الفعالة في حالة مجلس النواب المصري 2015.
- بيان أهمية الرقابة البرلمانية وما تمثله من قوة وأداء البرلمان حال تفعيلها خاصة في مصر.
نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى أهمية الاستجواب بين أدوات الرقابة نظم المشرع أولوية نظر الاستجواب وجعله على رأس الأدوات الرقابية
تمت مناقشة الرسالة العلمية بقاعة مؤتمرات كلية طب القصرالعيني بجامعة القاهرة من قِبَل لجنة المناقشة :
د .سيد محمدين أستاذ القانون والإدارة بأكاديمية الشرطة ( رئيس اللجنة )
د . على عبد الحليم أستاذ الإعلام ومدير البرامج الدينية بالتليفزيون المصرى
د.ياسر خليل أستاذ القانون والإدارة بأكاديمية الشرطة
