أثر سياحة التسوق في النمو الاقتصادي: دراسة مطبقة على مهرجان السياحة والتسوق في مصر للباحث: محمد صبري صابر مصطفى مجاهد
مقدمة:
أصبحت السياحة نشاطًا اقتصاديًا رئيسصا للعديد من الدول النامية يعمل على توفير العملات الأجنبية التي تساهم أساسًا في تمويل واردات الدولة من الخارج، كما تعتبر إضافة إلى قيمة الصادرات في الوقت نفسه؛ وذلك بدرجة فاقت في بعض الأحيان الموارد التقليدية للدولة المضيفة، وهو ما يترتب عليه زيادة الدخل القومي. هذا، ويؤدي انتعاش السياحة إلى زيادة الطلب على العمالة في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات العلاقات التشابكية والتكاملية مع القطاع السياحي، وتوجيه الإنفاق إلى أنشطة بعينها خادمة للنشاط السياحي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام. وعليه يدور تساؤل البحث الرئيسي حول:
ما هو أثر سياحة التسوق في النشاط الاقتصادي في مصر؟
أهداف الدراسة:
سعت الدراسة إلى تسليط الضوء على:
- أوضاع النشاط الاقتصادي في مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتحديات التي تواجهه مع التعرف على خطة مصر لتنشيط القطاعات الاقتصادية.
- أهمية القطاع السياحي في مصر، ومعوقاته، ودوره في تنشيط الاقتصاد الوطني المصري.
- دور مهرجان السياحة والتسوق في دفع عجلة الاقتصاد المصري قبل عام 2011 مع تقديم مقترحات لتنشيطه خلال الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 .
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية دراسة القطاع السياحي في كونه يمثل موردًا هامًا في دفع عجلة الاقتصاد المصري وخاصة وأن هذه القطاع يشهد تحولات هامة نتيجة جهود الدولة وسعيها لتنشيطه بما يسهم في عملية التنمية التي تتبناها الدولة في هذا التوقيت. كما أن هذه الدراسة تدور حول سياحة التسوق في مصر وبالتالي سوف تمثل إثراءً للمكتبة العربية التي تفتقر لهذا الشق من الدراسات، وهذا يمثل إضافة كبيرة من قبل الباحث.
منهج الدراسة:
تستند هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.
نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
- عدم الاستقرار السياسى والامنى كان من الأسباب التى لعبت دورًا هامًا فى تعطيل وانهيار القطاع السياحى.
2.عدم وجود مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى لإنعاش القطاع السياحى.
- انهيار فى اعداد السياح القادمين لمصر وبالتالى انخفاض الدخل الاجنبى وما يليه من تأثير سلبى على القطاع السياحى والعاملين به.
توصيات الدراسة:
توصي الدراسة بالتالي:
- مزيد من التنسيق بين السياحة ووزارات النقل والطيران والداخلية والاتصالات لمعالجة مؤشر البنية التحتية.
- تجميل المناطق الأثرية والاهتمام بنظافتها.
- تقديم المساعدة الفنية للمستثمرين من القطاع الخاص.
- وضع المعايير البيئية والفنية اللازمة للخدمات الأساسية (مثل الإمداد بالمياه ومعالجة الصرف الصحى والتخلص من المخلفات الصلبة ), والعمليات المرتبطة بالتشغيل داخل المناطق السياحية.
تقسيم الدراسة:
تنقسم هذه الدراسة إلى (3 فصول) تتضمن:
الفصل الأول: مدخل لمشكلة الدراسة
الفصل الثاني: السياحة كمدخل للنشاط الاقتصاد
الفصل الثالث: الوضع الاقتصادى المصرى بعد 30 يونيو