أثر الخصخصة علي العاملين بالمؤسسات الصناعية بالمنطقه الغربية بدولة ليبيا للباحث: أحمد محمد منصور الشعلالي

مقدمة:
لقد مارست المؤسسات الصناعية بدولة ليبيا دوراً في التنمية الاقتصادية وعملت على توسيع قاعدة الإنتاج وتوفير فرص العمل وإشباع متطلبات المستهلكين لفترة زمنية إلا أن المشاكل المختلفة التي ظهرت في أسلوب عملها منها تكدس العمالة دون إنتاج والتقيد بالتشريعات المتعلقة بالمرتبات ترتب عليه عجز تلك المؤسسات على أداء دورها الأمر الذي نتج عنه محاولة إعادة تنظيمها في أشكال مختلفة وإدراجها في برنامج الخصخصة (برنامج توسيع قاعدة الملكية) والذي كان يأمل تحقيق العديد من الأهداف منها تحسين أداء وكفاءة ومستوى المعيشة للعاملين.
أهمية الدراسة:
تنبثق الأهمية انطلاقًا من معاناة المؤسسات الصناعية المخصخصة بدولة ليبيا بصفة عامة في القصور بأدائها مما أثر على تسديد مرتبات العاملين بها؛ ومن ثم إلقاء الضوء على هذه الظاهرة لأجل التعرف على أسباب القصور وأثر الخصخصة على العاملين.
أهداف الدراسة:  
سعت لتسليط الضوء على ما يلي:

1. أثر الخصخصة على العاملين بالمؤسسات الصناعية والمساهمة في تقديم المقترحات.
2. بيان الخصخصة ومفاهيمها وأهدافها وأساليبها.
3. توضيح الخصخصة في دولة ليبيا ومبرراتها والواقع التاريخي لها.
4. تحديد الصعوبات المسببة في قصور أداء المؤسسات الصناعية.

المنهج المستخدم:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلـي.
النتائج:
توصل الباحث للنتائج التالية:

1. بالنسبة لأثر الخصخصة على العاملين بالمؤسسات الصناعية توصل إلى:

• مستوى الرفاة الأجتماعي لدى العاملين لم يتغير.
• نزوح معطم العاملين ذات الكفاءة من المؤسسات المخصخصةـ
• معطم العامليين غير راضيين عن طروف العمل المحيطة

2. أما بالنسبة لأثر الخصخصة على المؤسسات الصناعية فقد أوضح أن:

• فاعلية الأداء للمؤسسات متوسط نسبيًا
• عدم النهوض والتطوير بالمؤسسات، تدني وأنعدام مستوى التشغيل
• لم يتم ملاحظة أية نشاط أو أثر إيجابي إلا باستثناءات بسيطة

3. بخصوص أثر الخصخصة على الدول، فإنها:

• لم تسهم بلإنعاش السوق المالي،
• لم تساعد على تخفيض العبء القائم على الدولة
• لم تدخل إيرادات ساعدت الدولة في برامج أخرى،

التوصيات:  
أوصى الباحث بالتالي:

1. ضرورة تحديد جهة لها كافة الصلاحيات لإنجاح الخصخصة وتذليل المختنقات (تعادل وزارة في بعض الدول) مع التزام الدولة من أعلى المستويات بأن الأعمال لن تتوقف.
2. عدم أهمال تجربة التمليك السابقة ومعالجتها بشكل نهائي والمحافطة على حقوق الدولة حتى لا تكون نموذج يسترشد به مستقبلاً.
3. إلزام الخزانة العامة بدفع قيمة الحقوق المستحقة للمصانع المخصخصة.